ضمان إحتواء السياسات والإجراءات على الضوابط الفعّالة التي تقلل من فرص الإحتيال وتؤكد الإمتثال للمتطلبات التنظيمية. وتحقق الفصل المناسب بين المهام والمسؤوليات لتجنب تضارب المصالح.
إختبار السياسات والإجراءات بحثاً عن نقاط الضعف والثغرات في الضوابط الداخلية، للحد من الأخطاء الروتينية وتعزيز الرقابة.
