عمليات تدقيق الإمتثال والتأكد من صحتها للشركاء الخارجيون

• نساعدك في تحديد أهداف ونطاق عملية تدقيق أو التحقق من الإمتثال، بما في ذلك المجالات الرئيسية للتركيز، والمتطلبات التنظيمية، والإلتزامات التعاقدية.
• نساعدك في تحديد الموردين أو الشركاء الخارجيين للتدقيق عليهم أو التحقق منهم وجمع الوثائق ذات الصلة، والعقود، والإتفاقيات، والمعلومات المتعلقة بالإمتثال.

نحن نساعدك على تقييم مخاطر الإمتثال المرتبطة بالموردين أو الشركاء الخارجيين، يتضمن ذلك طبيعة النشاط والموقع الجغرافي ونظرة شاملة عن طبيعة العمل.

نقوم بمراجعة هيكل الإمتثال ووضع أجندة عمل وسياسات للموردين أو الشركاء الخارجيين، بما في ذلك مدونات السلوك، والسياسات الأخلاقية، وتدابير مكافحة الفساد، والضوابط، وبرامج الإمتثال الأخرى ذات الصلة.

مراجعة المستندات: نتحقق من الوثائق للتأكد من مطابقتها للمعايير التنظيمية والشروط التعاقدية والمعايير المتبعة في الصناعة، مثل التراخيص والتقارير وشهادات الإعتماد.

نجري زيارات ميدانية ومقابلات مع الموظفين الرئيسيين من الموردين أو الشركاء الخارجيين للحصول على رؤى حول ممارسات الإمتثال والعمليات والضوابط والثقافة الخاصة بهم.

• نقوم بإجراء الإختبار والتحقق من صحة ضوابط الإمتثال والإجراءات والأنظمة لتقييم فعاليتها في التخفيف من المخاطر وضمان تأثير الإمتثال على المنظمة.
• نساعدك في التحقق من دقة وموثوقية البيانات، والتقارير، والشهادات المقدمة من الموردين أو الشركاء الخارجيين من خلال إجراءات التحقق والتدقيق المستقل.

نحن نساعدك على تحديد أي ثغرات أو أوجه قصور أو مجالات عدم إمتثال تم الكشف عنها أثناء عملية التدقيق أو التحقق وتقييم تأثيرها على الإمتثال التنظيمي والإلتزامات التعاقدية.

• نقوم بتوثيق نتائج عملية التدقيق والتحقيق من الإمتثال، بما في ذلك النتائج، والملاحظات، والتوصيات، والإجراءات التصحيحية، في تقرير تدقيق شامل.
•   نقوم بالتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين ، بما في ذلك الإدارة العليا، والمستشارين القانونيين، وضباط الإمتثال، والموردين أو الشركاء الخارجيين، بخصوص نتائج التدقيق وذلك ضماناً لتحقيق أقصى فعالية ممكنة.

• نساعدك في التعاون مع الموردين أو الشركاء الخارجيين لتطوير وتنفيذ خطط تصحيحية لمعالجة المشكلات المحددة، وتخفيف المخاطر، وتعزيز ضوابط الإمتثال.
• يمكننا إجراء تدقيقات متابعة لمراقبة التقدم، والتحقق من الإجراءات التصحيحية، وضمان الإمتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية والإلتزامات التعاقدية.